الثلاثاء , 21 نوفمبر 2017
الرئيسية / أخبار / هشام العجبوني يوضح أسباب وتبعات الترفيع غير المبرر في الأسعار
19237880_2020427151525414_2750492001142021525_o

هشام العجبوني يوضح أسباب وتبعات الترفيع غير المبرر في الأسعار

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Reddit0Share on Tumblr0Pin on Pinterest0

قال عضو المكتب السياسي لحزب التيار الديمقراطي والخبير المحاسب هشام العجبوني خلال حضوره اليوم الثلاثاء 4 جويلية 2017 في برنامج للنقاش إن الإجراءات الأخيرة القاضية بتجميد أموال سليم الرياحي لا علاقة لها بحملة رئيس الحكومة يوسف الشاهد على الفساد، على عكس ما يُسوّق له البعض، باعتبار أن القضية مرفوعة منذ سنة 2012، لكن السؤال المطروح هو حول أسباب إثارة القضية من جديد في هذا التوقيت بالذات، مشيرا أن حزبه التيار الديمقراطي له تحفظات عديدة على رجل الأعمال سليم الرياحي نظرا للاتهامات التي تلاحقه منذ سنوات، لكن لا يجب أن يتم استغلالها الآن لتصفية حسابات سياسية ضيقة، وأضاف قائلا “لو بقي سليم الرياحي في الائتلاف الحكومي لما جمدت أمواله”.

وأكد العجبوني أنّ أغلب الموقوفين في حملة الحكومة على الفساد قد ساهموا في تمويل حملة نداء تونس والباجي قائد السبسي في انتخابات 2014، وهذا ما قد يجعلنا نتساءل حول مدى نزاهة الانتخابات خصوصا وأن من بين المتهمين من قدم ترشحه للرئاسة في تلك الفترة، مضيفا أن إتهام سليم الرياحي لمحسن مرزوق بوقوفه وراء تلفيق قضية له وتجميد أمواله يعكس هشاشة جبهة الإنقاذ والتقدم و مدى قدرتها على انقاذ نفسها في المستقبل.

كما أضاف هشام العجبوني أن حزب التيار الديمقراطي يدعم كل المجهودات المبذولة لمحاربة الفساد مهما كانت الأطراف التي تحاربه والتي يجب أن توفي بتعهداتها القائمة على “تفكيك منظومة الفساد وليس القبض على الفاسدين فقط”، داعيا رئيس الحكومة إلى ضرورة الخروج للرأي العام وتوضيح النقاط الأساسية لاستراتيجية حربه على الفساد، و إلى ضرورة الاستئناس بملفات التحقيق المنشورة من قبل لجنة تقصي الحقائق وتقارير عمل الهيئات الدستورية، مشيرا إلى أن التخاذل في دعم القطب القضائي المالي وهيئة مكافحة الفساد والتأخر في المصادقة على مشروع قانون “من أين لك هذ” من شأنه أن يساعد بعض رؤوس الفساد في إفلات من هذه الحملة.

وأشار العجبوني إلى أن إمكانية إقالة حافظ قائد السبسي ليوسف الشاهد على شاكلة الحبيب الصيد مستبعدة، فإقالة الشاهد ستُؤوّل على أنها تعطيل وضرب لحملة مكافحة الفساد، في حين يمكن لحافظ للسبسي الضغط وفرض تحويرات وزارية تضمن تمثيلية أكبر للنداء بوزراء يكون ولاؤهم للحزب وليس للشاهد.

و في الختام أكّد هشام العجبوني أنّ الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والتي بلغت 100 مليم تُعتبر مرتفعة جدا خاصة وأن سعر برميل النفط لم يتجاوز 50 دولار في السوق العالمية وهو من الشروط التي تضمنها قانون المالية 2017 والتي لم يتم احترامها، مضيفا أنّ هذا الارتفاع سينعكس على كلفة التنقل بالنسبة للأفراد والبضائع مما قد يساهم في ارتفاع نسبة التضخم في ظل غياب رؤية اقتصادية حقيقية.

Comments

comments