الثلاثاء , 21 نوفمبر 2017
الرئيسية / أخبار / خالد الكريشي: هيئة الحقيقة والكرامة قامت بواجبها في تفكيك منظومة الفساد والاستبداد
خالد-الكريشي

خالد الكريشي: هيئة الحقيقة والكرامة قامت بواجبها في تفكيك منظومة الفساد والاستبداد

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Reddit0Share on Tumblr0Pin on Pinterest0

 
أوضح رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي، أنّ جلسة الاستماع العلنية مع محمد عماد الطرابلسي تمّ برمجتها مسبقا و منذ شهر جانفي 2017 ولا علاقة لها بقانون المصالحة ولا بحملة الإيقافات التي شملت عددا من رجال الأعمال البارزين خاصة في قطاع التهريب.

وقال خالد الكريشي في برنامج كرسي الصراحة الثلاثاء 30 ماي، إنّ هيئة الحقيقة والكرامة قامت بواجبها في تفكيك منظومة الفساد والاستبداد عبر جلسة الاستماع العلنية لمحمد عماد الطرابلسي بدون تشهير وبدون انتقام ولا انتقاء، مشيرا إلى أنّ “المونتاج” الذي حصل خلال أملته ظروفا تقنية تتعلق بالوقت وأن ما تمّ حذفه لا يمس من جوهر الموضوع.

وأضاف خالد الكريشي:” إنّ هيئة الحقيقة والكرامة تعاملت مع شهادة محمد عماد الطرابلسي حسب المحاور لأنّ ما يهمنا هو تفكيك منظومة الفساد وليس الأشخاص”، مشيرا إلى أنّ الهيئة قامت بواجبها في هذا الإطار دون أي مغالطة للرأي العام وأنها على استعداد لتقديم التسجيل الكامل لشهادة محمد عماد الطرابلسي للقطب القضائي في إطار تعاون مؤسسات الدولة”.
وفي سياق آخر، جدّد خالد الكريشي التذكير بموقف هيئة الحقيقة والكرامة الرافض قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، نافيا أن تكون الهيئة قد استغلت شهادة محمد عماد الطرابلسي للتعبير عن موقفها من القانون وضربه.

وقال الكريشي إنّ قانون المصالحة سيفرغ مسار العدالة الانتقالية من محتواه وسيضرب دستور التونسي والوحدة الوطنية وسيساهم في التضخم المؤسساتي إذا تمّ تمريره.

وأكّد خالد الكريشي، أنه لو تتوفر الإرادة من طرف الدولة من خلال الموافقة على ملفات الصلح سواء من الضحايا أو من مرتكبي الانتهاكات فإنّ هيئة الحقيقة والكرامة قادرة على البتّ فيها قبل موفى ديسمبر 2017، مبينا أنّ الهيئة أرسلت 600 ملف إلى وزارة الداخلية بصفتها مرتكبة انتهاكات من طرف الضحايا لكنها رفضت الصلح.

 

 

Comments

comments