الأربعاء , 22 نوفمبر 2017
الرئيسية / أخبار / إلزام هيئة الحقيقة والكرامة بتمكين الحزب الدستوري الحر من نسخ قانونية من محاضر الجلسات والقرارات بداية من 14 أكتوبر 2014
الحزب الدستوري الحر
الحزب الدستوري الحر

إلزام هيئة الحقيقة والكرامة بتمكين الحزب الدستوري الحر من نسخ قانونية من محاضر الجلسات والقرارات بداية من 14 أكتوبر 2014

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Reddit0Share on Tumblr0Pin on Pinterest0

 
أفاد الحزب الدستوري الحر في بلاغ له اليوم الاربعاء بأن المحكمة الإبتدائية بتونس قد استجابت لطلبه المقدم بداية شهر جانفي الجاري وأذنت بإلزام هيئة الحقيقة والكرامة بتمكينه من نسخ قانونية من محاضر الجلسات والقرارات التي اتخذها مجلسها بداية من 14 أكتوبر2016(تاريخ قرار إعفاء العضوين مصطفى البعزاوي وليليا بوقرة).
وأشار الحزب إلى انه وجه إلى هيئة الحقيقة والكرامة إعلاما بالإذن القضائي بواسطة عدل تنفيذ قصد إشعارها بضرورة تنفيذ بما أذنت به المحكمة والإلتزام بقرارات السلطة القضائية.
وأكد الحزب أنه سيواصل “مسيرة تصحيح المسار وسيطعن في كل القرارات التي سيتحصل عليها بموجب تنفيذ الإذن القضائي المذكور أمام المحكمة الإدارية لإلغائها نظرا لمخالفتها للقانون”.
كما ذكر أنه بصدد انتظار موقف الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بخصوص طلب إيقاف تنفيذ عقد جلسة الإستماع المبرمجة يوم 14 جانفي الجاري .
وحمل الهيئة المسؤولية الكاملة أمام الرأي العام في صورة رفضها تنفيذ مقتضيات الإذن القضائي المشار إليه والتعالي عليه وتجاهله مؤكدا انه سيتخذ ضدها كافة الإجراءات القانونية.
وكانت اللجنة القانونية الحزب الدستوري الحر قد تقدمت بطلبها المذكور إلى المحكمة الإبتدائية بتونس يوم 5 جانفي الجاري .

Comments

comments